اصول بيمه

اصول بيمه قوانين هشت گانه ي پذيرفته شده اي است كه صنعت بيمه بر آن استوار است.

1 . اصل (حد اعلاي) حسن نيت:
تمام قراردادها و روابط بايد مبتني بر حسن نيت باشدwho can proofread my papernextولي در بيمه، حسن نيت از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. براي طرفين بيمه‌گر اين امكان وجود ندارد كه قبل از صدور بيمه‌نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالي هر يك از اموالي را كه براي بيمه كردن به او عرضه مي‌شود از نزديك ملاحظه و كيفيت خطر آن را ارزيابي كند. لذا از نظر قانون بيمه وظايفي براي طرفين قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجراي اصل حسن نيت) كه به شرح زير است :

الف ) اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گذار
بيمه‌گذار موظف است كه در هنگام عقد قرارداد بيمه و در جريان آن كليه اطلاعاتي كه در خصوص مورد بيمه دارد (كه مؤثر در ارزيابي خطر است) با كمال درستي و صداقت اظهار كند (اعم از اينكه بيمه‌گر اين اطلاعات را خواسته باشد يا نخواسته باشد)، به طوري‌كه بيمه‌گر با بهره‌گيري از اين اطلاعات بتواند اهميت خطري را كه مورد پوشش قرار مي‌دهد تشخيص دهد.

ب ) اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گر
بيمه‌گر موظف است كه در سند بيمه (بيمه‌نامه) هر آنچه نشان‌دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ كيفي و چه از نظر كمي، به وضوح ذكر كند و مواردي را كه به نحوي از آنها در صورت بروز حادثه مي‌تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بيمه‌نامه قيد نمايد، به‌طوري‌كه تعهدات بيمه‌گر از هر جهت براي بيمه‌گذار معين و مشخص باشد.
از لحاظ ضمانت اجرا : هر يك از طرفين عقد (بيمه‌گر ـ بيمه‌گذار) در صورت تخلف طرف ديگر مي‌تواند عقد بيمه را باطل اعلام كند. بعد از تعريفي كه از اصل حسن نيت به‌عمل آمد،‌ اين تذكر لازم است كه هر آنچه در قسمت (الف) در بيان و تعريف اصل حسن نيت در وظايف بيمه گذار گفته شد، اصولاً مورد قبول اكثر صاحب نظران اين فن است و اگر هم احياناً اختلاف باشد، اين اختلاف بسيار اندك و قابل اغماض است و تأثيري در برداشت كلي از آن ندارد. ولي آنچه در تعريف اصل در شرح وظايف بيمه‌گر در قسمت (ب) گفته شد، اينچنين نيست و اختلافات اصولي بين نظريات اهل فن درباره آن وجود دارد به‌طوري‌كه گروهي اعتبار اصل را در اين قسمت منحصراً در اجراي صحيح مفاد و شرايط قرارداد (بيمه‌نامه) مي‌دانند و بر اين باورند كه بيمه گر با ايفاي به موقع تعهداتش كه در قبال بيمه‌گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است بجا مي‌آورد. در اينجا آن قسمت از اصل حسن نيت را كه مخاطب آن بيمه‌گذار است توأماً با ماده 1 قانون بيمه كه در بيان عقد بيمه است مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
ماده 1 قانون بيمه : (( بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند )).
با اين بيان قانوني از عقد بيمه، عمل بيمه‌گري عبارت است از دريافت حق بيمه از بيمه‌گذاران و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار زيان‌ديده (در صورتي كه زيان وارده در نتيجه بروز يا وقوع حادثه مورد بيمه باشد). به بيان ساده، افراد (بيمه‌گذاران) مبالغي پول (حق بيمه) مي‌پردازند تا از محل وجوه جمع‌آوري شده در صورتي كه به هر يك از اين افراد بر اثر بروز يا وقوع حادثه مورد بيمه زياني وارد شود، اين زيان جبران گردد. بنابراين بايد وجوه جمع‌آوري شده تكافوي جبران زيان احتمالي افراد را بر اثر بروز حادثه بنمايد. پس بايد الزاماً رابطه‌اي بين حق بيمه و خسارت و همچنين بين حق بيمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد.
وظايف بيمه‌گر : بيمه‌گر در اجران اصل حد اعلاي حسن نيت با اين مشكل مواجه است كه اكثر بيمه‌گذاران با امور بيمه آشنايي كافي ندارند و بيان هر آنچه بايد به موجب اين اصل با زباني ساده به بيمه‌گذار تفهيم شود عملاً ناممكن است. ولي خوشبختانه قسمتي از وظايف سازمان بيمه مركزي ايران در جهت تحقق اين قسمت از اصل تعيين شده است.

2 .اصل غرامت يا اصل زيان
بيمه، قراردادي است كه موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارايي بيمه‌گذار است. به موجب اصل غرامت، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمه‌گذار درآيد. بيمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع بي‌تعادلي است كه در پي حادثه مورد بيمه در وضع مالي بيمه‌گذار پديدار مي‌شود. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمه‌گذار را در وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، وقتي بيمه به طور كامل و صحيح انجام گرفته باشد نبايد پرداخت خسارت تغييري به نفع بيمه‌گذار در وضع مالي او به وجود آورد. اگر اين اصل ملاك پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم كه بيمه، منبع استفاده بيمه‌گذار شود، فساد ايجاد مي‌كند و مخل نظم عمومي است و تشويقي خواهد بود براي ايجاد خسارتهاي عمدي. اصل جبران خسارت واقعي به بيمه‌هاي اشخاص صدق نمي‌كند، زيرا از يك سو در بيمه اشخاص، نگراني خسارتهاي عمدي مثل مرگ يا نقص عضو موردي ندارد و از سوي ديگر، بيمه حالت شرط‌بندي پيدا نمي‌كند. ضمناً حيات و زندگي اشخاص تبديل‌پذير به ميزان مشخصي پول نيست. در بيمه‌هاي زيان، بيمه‌گذار براي دريافت خسارت بايد :
اولاً، ثابت كند كه حادثه مورد بيمه اتفاق افتاده است. زيرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه است كه بيمه‌گر ملزم به ايفاي تعهد خود در قبال بيمه‌گذار خواهد بود.
ثانياً، ثابت كند كه حادثه موضوع بيمه براي وي ايجاد خسارت كرده است زيرا صرف تحقق حادثه موضوع بيمه، بيمه‌گر را به ايفاي تعهدي ملزم نمي‌كند بلكه تنها حادثه خسارت‌آور است كه با وقوع آن بيمه‌گر بايد تعهد خود را انجام دهد.
ثالثاً، بيمه‌گذار بايد ثابت كند كه بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، يعني خسارت، معلول حادثه موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمه‌گر هر گونه خسارت وارده به بيمه‌گذار را جبران نمي‌كند، بلكه تنها خسارتي را جبران خواهد كرد كه مستقيماً در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بيمه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه شده باشد ولي مورد بيمه قبل از وقوع آتش‌سوزي در نتيجه ديگري مثل زلزله ويران شده باشد و حادثه آتش‌سوزي در پي زمين‌لرزه تغييري در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمه‌گر هم الزامي به جبران خسارت ندارد. زيرا فرض بر اين است كه خسارت ناشي از زمين لرزه بيمه نشده است ولي اگر بر اثر آتش‌سوزي نيز خسارتي وارد آيد، آن قسمت از خسارت كه صرفاً ناشي از آتش‌سوزي باشد جبران پذيرد خواهد بود.
رابعاً، بيمه‌گذار بايد موجوديت و ارزش مورد بيمه را در لحظه حادثه اثبات كند. زيرا صدور بيمه به تنهايي دليل وجود يا ارزش شيء مورد بيمه در زمان تحقق حادثه موضوع بيمه نيست. حتي چنانچه بيمه‌گر در هنگام صدور بيمه‌نامه وجود و ارزش مورد بيمه را تأييد كرده باشد، اين تكليف از بيمه‌گذار ساقط نمي‌شود. زيرا ممكن است بعد از رؤيت بيمه‌گر در ارزش يا وجود مورد بيمه تغييري حاصل شده باشد.
با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبي كه بين مبلغ بيمه شده و ارزش حقيقي مورد بيمه و خسارت واقعي وجود دارد، نتايج مهمي بدست ميآيد که بشرح زير است .
- تأثير مبلغ بيمه شده در غرامت : تعيين سرمايه بيمه شده در انواع مختلف بيمه، خاصه بيمه‌هاي اشيا، اهميت زيادي دارد.چه نه تنها مبلغ بيمه شـده اسـاس تعيين حق بيـمه قرار مي‌گيـرد بلكه حدود تعهد بيمه‌گر را مشـخص مي‌كند و در ميزان خسارت به نحو بارزي مؤثر خواهد بود. منطق حكم مي‌كند و نفع بيمه‌گذار نيز ايجاب مي‌نمايد كه سرمايه بيمه شده كه در ميزان تعهد طرفين قرارداد، يعني بيمه‌گر و بيمه‌گذار تا اين حد اثر مي‌گذارد مطابق با قيمت واقعي و حقيقي مورد بيمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه يكي نيست و اغلب بيمه‌گذاران از روي تعمد يا اشتباه سرمايه بيمه شده در ميزان غرامت در صورتي كه مساوي، بيشتر يا كمتر از قيمت واقعي مورد بيمه باشد شرح داده مي‌شود.
- تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه : وقتي مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق كند هيچ‌گونه مسأله‌اي مطرح نمي‌شود. بيمه‌گر تمامي خسارت وارده به بيمه‌گذار را با توجه به شرايط و استثناآت مندرج در بيمه‌نامه جبران مي‌كند. اين مورد از هر حيث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بيمه‌گذار از روي كمال حسن‌نيت قيمت واقعي اموال خود را بيمه كرده و بنابراين خسارت او هم، خواه خسارت كلي ياجزئي باشد، به طور كامل بايد جبران شود. اساس تعيين خسارت هم اين است كه قيمت مال بيمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاك قرار مي‌گيرد. اگر مبلغ با قيمت واقعي مورد بيمه مساوي باشد، بيمه‌گر ارزش باقيمانده را نيز بي‌درنگ بعد از وقوع حادثه تعيين مي‌كند و تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان خسارت به بيمه‌گذار مي‌پردازد، مگر اينكه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمير يا تعويض مورد توافق قرار گرفته باشد كه در اين صورت بيمه‌گر در مورد تعمير يا تعويض در مدتي كه منطقاً زودتر از آن ممكن نيست اقدام مي‌كند.
ماده 19 قانون بيمه در اين خصوص اشعار مي‌دارد كه (( مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن كه بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد. در اين‌صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض آن را تهيه و تحويل نمايد .. )).
پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، يعني در صورتي كه بيمه‌نامه ساكت باشد، بيمه‌گذار حق ندارد به جاي پول نقد ادعاي تعمير يا عوض بكند و بيمه‌گر هم نمي‌تواند به صورتي ديگر غير از تصفيه نقدي در مقام جبران خسارت برآيد.
- بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه : حكم اين مورد كه مصداق واقعي اصل غرامت است بنابراينكه بيمه‌گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه قيمت بيمه شده را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين كرده باشد يا بر عكس، در افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در كار نباشد فرق مي‌كند.
الف) افزايش قيمت با قصد تقلب :
تكليف اين مورد به موجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده است. ماده مذكور اشعار مي‌دارد كه چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او به قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون‌گذار براي جلوگيري از اضافه بيمه كردني كه مبتني بر سوء نيت بيمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجراي شديد در نظر گرفته است. يكي، بطلان عقد بيمه و ديگري غير قابل استرداد بودن حق بيمه. يعني در حقيقت ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 به مراتب از ضمانت اجرايي كه در حقوق عمومي مورد نظر است شديدتر است. در حقوق عمومي وقتي قراردادي محكوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاريخ شروع زايل مي‌شود و حال آنكه در اينجا علاوه بر بطلان، حق بيمه پرداختي هم غير قابل استرداد دانسته شده است. ملاك مقايسه مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي هم به موجب ماده مذكور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاريخ وقوع حادثه موضوع بيمه.
ب ) افزايش قيمت بدون قصد تقلب:
در اين مورد با توجه به اينكه هدف جبران خسارت واقعي بيمه‌گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله براي استفاده بيمه‌گذار باشد، خسارت به‌صورتي جبران مي‌شود كه قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمه‌گذار پيدا نشود و بيمه‌گذار نتواند از طريق خسارت بر دارايي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين خسارت بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران مي‌شود و نه سرمايه بيمه شده، اين حكم در مورد خسارتهاي كلي و جزئي يكسان جاري است زيرا لطمه و بي‌تعادلي كه در دارايي بيمه‌گذار در نتيجه وقوع خسارت پديدار شده، معادل خسارت است و به سرمايه بيمه شده ربطي ندارد. براي مثال، اگر غير منقولي كه ارزش واقعي و عادله آن 100 ميليون ريال است به مبلغ 150 ميليون ريال در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه شده باشد، وقوع آتش‌سوزي به فرض اينكه تمامي ساختمان منهدم شود حداكثر خسارتي كه به بيمه‌گذار وارد مي‌آورد 100 ميليون ريال يعني معادل ارزش واقعي ساختمان است و نه 150 ميليون ريال كه بر هيچ مبنايي استوار نيست. به همين سبب، حداكثر تعهد بيمه‌گر در اين مثال قيمت واقعي مورد بيمه يعني 100 ميليون ريال است. چنانچه بيمه‌گر ناگزير باشد به جاي 100 ميليون ريال، 150 ميليون ريال، يعني مبلغ بيمه شده را بپردازد، اين بيمه براي بيمه‌گذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بي‌دليل بر دارايي او افزوده خواهد شد. ايرادي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه بيمه‌گر به جاي اينكه حق بيمه را براساس ارزش واقعي محاسبه كند، اساس محاسبه حق بيمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتيجه، مبلغي بيش از حق بيمه واقعي از بيمه‌گذار وصول كرده است. اين ايراد به دو دليل وارد نيست :
اولاً، ممكن است در خلال صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعي مورد بيمه تقليل يافته باشد كه چون بيمه‌گر هم تعهدي جز جبران خسارت واقعي ندارد لاجرم فقط خسارت واقعي را مي‌پردازد و نه ارزشي را كه بيمه‌گذار براي شيء مورد بيمه قابل بوده است.
ثانياً، اين ضمانت اجرا موجب مي‌شود كه بيمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بيمه بيشتر دقت كند.
- پايين‌تر بودن مبلغ بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :
الف ) اعمال قاعده نسبي سرمايه:
ماده 10 قانون بيمه ايران مقرر مي‌دارد (( در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود)).
اين مسأله در صورتي مطرح خواهد شد كه در روز حادثه معلوم شود قيمت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه به ميان مي‌آيد. در اينصورت بيمه‌گذار براي تفاوت بين قيمت واقعي و سرمايه بيمه شده، بيمه‌گر خود تلقي مي‌شود و سهمي از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بين اين دو مبلغ را تحمل مي‌كند. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.
قاعده نسبي سرمايه كه معمولاً اغلب بيمه‌گذاران از آن ناراضي هستند و كوشش مي‌نمايند به نحوي از انحا خود را از زير بار آن خلاص كنند، قاعده‌اي است كاملاً عادلانه و منطبق با موازين انصاف و منطق. قاعده‌اي است كه بيمه‌گذاران را ناگزير خواهد كرد قيمت حقيقي مورد بيمه را به بيمه‌گران خود اعلام دارند. زيرا نفع بيمه‌گر اقتضا مي‌كند كه از بهاي واقعي خطري كه به عهده مي‌گيرد به درستي آگاه باشد. بدين منظور، براي اجبار بيمه‌گذار به اعلام قيمت واقعي، مقرر شده است كه بيمه‌گذار در صورتي حق دريافت خسارت كامل دارد كه مورد بيمه را به قيمت واقعي بيمه كرده و حق بيمه مربوط را به طور كامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتي كمتر از قيمت واقعي بيمه كرده باشد طبعاً خسارتي كمتر از خسارتي كه دريافت كرده است فرض مي‌شود كه بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود باقي مانده است. يعني به جاي اينكه حق بيمه كامل را براساس قيمت واقعي بپردازد، قسمتي از حق بيمه را متناسب با مبلغ بيمه شده پرداخته است و بدين ترتيب خسارت وارده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار به نسبت سهم آنها تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر به ميزان تناسب موجود بين مبلغ بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه كاهش مي‌يابد و تفاوت آن را بيمه‌گذار متحمل خواهد شد. اين طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبي سرمايه موسوم است.
ب ) عدول از قاعده نسبي سرمايه:
در خلال مباحث گذشته متذكر شديم كه از قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد مي توان با شرايطي عدول كرد. عدول از قاعده نسبي، به موافقت صريح بيمه‌گر و بيمه‌گذار وابسته است و در صورتي كه در بيمه‌نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراين، اصل، اعمال قاعده نسبي سرمايه است مگر اينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زير استثناست و قاعده نسبي سرمايه در آن رعايت نمي‌شود :
بيمه به صورت نخستين خسارت يا اولين آتش‌سوزي :
بيمه نخستين خسارت بر اين اساس مبتني است كه بيمه‌گذار مي‌داند حادثه هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همه مورد بيمه را يكجا از بين ببرد و لاجرم بيمه كردن مورد بيمه به قيمت كامل آن ضرورتي ندارد. بنابراين به جاي اينكه مورد بيمه را قيمت واقعي آن بيمه كند آن را به ميزان حداكثر خسارتي كه ممكن است وارد شود بيمه مي‌كند، در مقابل، بيمه‌گر در حق بيمه تخفيف مي‌دهد. در مورد بيمه اولين خسارت، بيمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اينكه از مبلغ بيمه شده تجاوز نكند بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه جبران خواهد كرد.
بيمه به صورت اولين خسارت، اختصاص به بيمه آتش‌سوزي ندارد بلكه در انواع بيمه‌هاي اشياء متداول است، منتهي چون اين بيمه نخستين بار در بيمه آتش‌سوزي باب شده اين عنوان را براي خود محفوظ داشته و به بيمه به صورت نخستين خطر هم معروف است.

3 .اصل نفع بيمه‌پذير
در بيمه‌هاي غرامتي براساس نفع بيمه‌پذير، تصور اين است كه بيمه شده يا استفاده‌كننده علاقه‌مند و ذي‌نفع است كه خطر بيمه شده بروز نكند. در واقع علاقه و نفع بيمه‌شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گذار براي اثبات خسارت خود بايد ثابت كند كه با از بين رفتن اموال يا كالاي مورد بيمه دچار خسارت و زيان شده و براي اثبات اين امر بيمه‌گذار بايد در خصوص مورد بيمه نفع بيمه‌پذير داشته باشد.
مي‌توان شرايطي را تصور كرد كه شخصي اموال شخص ديگري را بيمه كند و در صورت خسارت ديدن اين اموال از بيمه‌گر خسارت دريافت نمايد. براي جلوگيري از اين احتمال، يكي از اصول بيمه اين است كه شخص بيمه‌گذار بايد كسي باشد كه در صورت ورود خسارت، از اين اتفاق دچار زيان مالي شود. براي مثال، چنانچه بيمه‌گذاري اموال بيمه‌ شده‌اش را فروخته باشد يا به علل قانوني اين اموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه‌پذير بيمه‌گذار در زمينه مورد بيمه قطع شده است. شايان ذكر است كه نفع بيمه‌پذير تنها به مالكان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراي نفع بيمه‌پذير هستند : مالكيت، مالكيت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسؤوليت قانوني، ايمن و وصي و قيم، طلبكار، كارفرما و زن و شوهر.
- اصل نفع بيمه‌پذير در رشته‌هاي مختلف بيمه :
در بيمه حمل‌و‌نقل، بيمه‌نامه باربري دريايي را حتي بدون ذكر نام يعني به نام حامل مي‌توان تنظيم كرد. در اين صورت اگر اشخاص ذي‌نفع، خواه به شكل مالك و خواه تحت هر عنوان ديگري، هنگام صدور بيمه‌نامه يا در فاصله بين صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ كالاي بيمه شده نفع شخصي پيدا كنند، مي‌توانند بيمه شوند و استفاده كننده از بيمه‌نامه باشند. هر كس كه در مورد حفظ و مراقبت شيئي ذي‌نفع باشد مي‌تواند آن را بيمه كند. نفع بيمه‌پذير معادل ارزش مادي شيئي است كه بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، ارزش مادي شيء زياني است كه با بروز حادثه به دارايي بيمه شده يا استفاده‌كننده وارد مي‌شود. براي آنكه منفعتي بيمه‌پذير باشد بايد نفع مالي قابل تقويم به پول باشد. نفع بيمه‌پذير به اشكال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بيمه‌پذير ناشي از حق مالكيت و علاقه‌ مالك به حفظ شيء بيمه شده است. گاهي نفع بيمه‌پذير ناشي از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف عليه نسبت به موقوفه است. يعني منتفع و موقوف‌عليه مي‌توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتي كه عين يا منفعت را تهديد مي‌كند بيمه نمايند. ولي و قيم موظفند اموال و دارايي اشخاص تحت ولايت يا قيمويت خود را به نحوي كه صلاح بدانند اداره كنند. اين حق و وظيفه آنها موجب نفع بيمه‌پذير هم هست و مي‌توانند اموال و دارايي صغير و محجور را بيمه كنند.

4 .اصل جانشيني (حق رجوع بيمه‌گر به مسئول خسارت)
در بسياري از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، كوتاهي و قصور اشخاص به وجود مي‌آيد. معمولاً بيمه‌گذاران تمايل ندارند كه از دريافت خسارت خود از بيمه‌گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع كنند. بدين لحاظ، در قراردادهاي بيمه بين طرفين توافق مي‌شود كه در چنين مواردي بيمه‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بيمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند. بنابراين، با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه‌گر منتقل مي‌شود ( از طريق وكالتنامه ) و بيمه‌گر مي‌تواند اقدامهاي قضايي لازم را به عمل آورد. بايد به اين نكته توجه شود كه اگر بيمه‌گذار قبل از دريافت خسارت از بيمه‌گر خسارت را از مقصر حادثه دريافت كند بيمه‌گر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بيمه‌گر، حق رجوع به مقصرحادثه را براي بازيافت خسارت پرداختي نداشت، اين مشكل پيش مي‌آمد كه: اولاً، بيمه‌گذار مي‌توانست دو بار خسارت دريافت كند؛ و ثانياً، شخص يا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و پرداخت خسارتي كه مقصر آن هستند مي‌شدند. ماده‌ 30 قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد:
(( بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند، در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود)) .
انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بيمه‌شده (زيان‌ديده) به بيمه‌گر از اصول مسلم در بيمه‌هاي غرامت (بيمه‌هاي اشيا و بيمه‌هاي مسئوليت) به شمار مي‌رود. بديهي است اين حق زماني تحقق مي‌يابد كه علت وقوع خسارت، عمل ناشي از انسان غير از شخص بيمه شده باشد و الا در مواردي كه علت وقوع حادثه عوامل طبيعي و موارد قهريه باشند، بيمه‌گر ناگزير غرامت را به تنهايي خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشي از موارد قهريه و عمل بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر تحت شرايط بيمه‌نامه غرامت وارده را مي‌پردازد و موضوع به همين جا خاتمه مي‌پذيرد. در صورتي‌كه خسارت ناشي از عمل شخص ثالث و احياناً مسئول واقفي وقوع حادثه باشد، موضوع فرق مي‌كند زيرا در صورتي كه بيمه وجود نداشت قهراً زيان‌ديده حق داشت به مناسبت مسئوليت مدني ناشي از ضمان قهري فاعل عمل از او بخواهد كه زيان وارده را جبران كند و در صورتي‌كه اختلاف، دوستانه حل نشود براي احقاق حق به دادگستري مراجعه كند. وقتي بيمه‌گر به علت تعهدي كه در بيمه‌نامه كرده است زيان وارده را جبران مي‌كند، پرداخت غرامت از طرف او مسئوليت فاعل عمل و مسئول واقعي وقوع حادثه را سلب نمي‌كند. اما بيمه‌شده هم نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراين چون تكليف قانوني مسئول حادثه به رفع زيان باقي مي‌ماند منطقي است كه حق مراجعه بيمه‌شده به مسئول حادثه به بيمه‌گر انتقال يابد و بيمه‌گر بتواند به قائم‌مقامي و جانشيني بيمه‌شده از مسئول حادثه بخواهد كه زيان وارده را جبران كند. اين از موارد جانشيني حق قانوني است كه در قوانين مدني هم شناخته شده است. بديهي است همان طور كه در دستور ماده 30 قانون بيمه ايران تصريح شده است، حق بيمه‌گر محدود به مبلغ پرداختي اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشتري محكوم كند مازاد، متعلق به بيمه‌شده يعني زيان‌ديده است. در واقع در موارد زير حق بيمه‌شده به دريافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقي است:
كافي نبودن مبلغ بيمه شده (ماده 13© قانون بيمه ايران) .
وقتي تعهد بيمه‌گر داراي فرانشيز باشد.©
اعمال© قاعده نسبي حق بيمه (ماده 13 قانون بيمه ايران).
از سوي ديگر، شناسايي حق جانشيني بيمه‌گر براي مراجعه به مسئول حادثه ناشي از اين نظر است كه بيمه‌گر در تعيين نرخ بيمه و تهيه تعرفه‌هاي خود قهراً به امكان استرداد قسمتي از مبالغ بيمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بيمه خود منظور مي‌كند و منطقي نيست كه با انعقاد قرارداد بيمه‌گذار و بيمه‌گر مسئول واقعي حادثه كه قانوناً مكلف به تحمل آثار مادي عمل خود است از تكليف قانوني معاف شود و بيمه‌گر نتايج تقصير يا بي‌مبالاتي او را تحمل كند والا بيمه در حقيقت پوششي براي مسئولان حادثه خواهد بود نه تأميني براي دارايي بيمه‌شده.

5 .اصل تعدد بيمه
تعدد بيمه عبارت است از اينكه براي بيمه يك شيء چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه لزوماً موجب بطلان قراردادهاي بيمه نيست. ممكن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتي‌كه سه شرط زير وجود داشته باشد، تعدد بيمه مي‌تواند برخلاف اصل غرامت باشد:
1- اينكه جمع مبالغ بيمه‌شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده تجاوز كند.
2- اينكه منتفع از همه بيمه‌نامه‌ها يك شخص باشد.
3- خطرهاي بيمه شده در همه بيمه‌نامه‌ها يكسان باشد.
در توضيح شرط اول، مي‌توان گفت مانعي وجود ندارد كه بيمه‌گذار براي بيمه يك شيء به چند بيمه‌گر مراجعه كند و نزد هر يك از آنها قسمتي از ارزش شيء مورد بيمه را بيمه كند به طوري‌كه جمع مبالغ بيمه شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده تجاوز نكند. بيمه‌هاي متعدد در برخي موارد در جهت حفض منافع بيمه‌گذار است. اگر ارزش شيء مورد بيمه زياد باشد، تقسيم خطر بين چند بيمه‌گر تأمين بيشتري براي بيمه‌گذار در بردارد. در اين‌صورت احتمال اينكه ورشكستگي يكي از بيمه‌گران، بيمه‌گذار را با بحران مالي مواجه كند تقريباً منتفي است. در صورت وقوع خسارت، هر يك از بيمه‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمي از مورد بيمه كه بيمه كرده است به عهده دارد و بدين ترتيب سهمي كه پرداخت آن احياناً‌ با اشكال مواجه مي‌شود زياد نخواهد بود. به طوري‌كه ملاحظه خواهيم كرد با درج فرانشيز در بيمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغي از آن از طرف بيمه‌گر پرداخت نمي‌شود و نسبت به آن مبلغء بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود محسوب مي‌شود. در اين فرض براي اينكه كليه زيانهاي وارده جبران شود ممكن است بيمه‌گذار براي بيمه مبلغي كه پوشش ندارد به بيمه‌گر ديگري مراجعه كند. در اين صورت خسارت تا حدي كه در بيمه‌نامه اول پيش‌بيني شده است از طرف بيمه‌گر نخست و مبلغي كه به موجب شرط فرانشيز، تحت اين بيمه‌نامه بيمه نيست از طرف بيمه‌گر دوم پرداخت مي‌شود.
شرط دوم از شرايط سه‌گانه يادشده نيز لازم است. زيرا هرگاه براي يك شيء در قبال خطرهاي معين تا ميزان تمام قيمت آن بيمه‌هاي متعدد انجام شود و اشخاصي كه هر يك نفعي در حفظ شيء بيمه‌شده دارند بيمه‌ها را عمل كنند، تعدد بيمه‌ها در اين مورد با اصل غرامت مخالف نيست. كالايي را كه ارسال مي‌شود ممكن است فرستنده، گيرنده و طلبكار با حق وثيقه بيمه كنند. در صورت وقوع خسارت هر يك از اين اشخاص كه ادعاي غرامت كند، بايد ثابت نمايد كه در لحظه وقوع خسارت نفع بيمه‌پذير داشته است. مثلاً در صورتي‌كه طلبكار با حق وثيقه، براي دريافت خسارت به بيمه‌گري كه كالا را نزد او بيمه كرده است مراجعه كند، بايد با ابراز اسناد كالا نشان دهد كه كالا در وثيقه اوست و گيرنده بدهي مربوط به كالا را پرداخت نكرده است.
وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است كه مانعي وجود ندارد كه مثلاً بيمه كالا يا كشتي طي چند بيمه‌نامه به‌عمل آيد و در هر بيمه‌نامه تمام ارزش كالا بيمه شود. لكن در هر يك خطرهايي بيمه شود كه در ديگري بيمه نشده است. مثلاً در يك بيمه‌نامه حوادث دريا بيمه مي‌شود و در بيمه‌نامه ديگر، خطر جنگ به‌عمل مي‌آيد.
- تقسيم خطر بين بيمه‌هاي متعدد : ممكن است بيمه‌هاي متعدد، همگي در پوشش شيء بيمه‌شده به‌طور يكسان مؤثر شناخته شوند. اين وضع در دو حالت پيش مي‌آيد :
1- اينكه قراردادهاي بيمه در يك زمان منعقد شده باشند.
2- اينكه هر قرارداد متعاقب ديگري امضاء شود و اين امر با موافقت همه بيمه‌گران صورت گيرد.
در دو فرض بالا قراردادهايي كه منعقد شده‌اند همگي معتبرند، لكن در صورت وقوع خطر، خسارت بايد به نحوي بين بيمه‌گران سرشكن شود كه مجموع مبالغي كه پرداخت مي‌شود از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده تجاوز نكند.
دليل اينكه در دو مورد ياد شده، بيمه‌هاي متعدد معتبرند اين است كه در مورد نخست چون بيمه‌نامه‌ها در يك زمان صادر مي‌شوند، قاعدتاً بيمه‌گذار از ساير بيمه‌ها جز بيمه‌اي كه شخصاً در خواست مي‌كند بي اطلاع است و از اين رو در انعقاد قراردادهاي متعدد بيمه سوء نيت و قصد بهره‌برداري وجود ندارد. همچنين در مورد دوم با توجه به اينكه بيمه‌گذار در هنگام در خواست بيمه از هر بيمه‌گر وجود قرارداد قبلي را به او اعلام مي‌كند معلوم مي‌شود كه نظر ندارد از بيمه‌هاي متعدد سوء‌استفاده كند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شيء بيمه‌شده مبلغي دريافت دارد.
- اجتماع بيمه‌ها : هنگامي اجتماع بيمه‌ها محقق مي‌شود كه بيمه‌هاي متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در اين حال قراردادهاي بيمه در يك تاريخ منعقد نمي‌شوند و موافقت بيمه‌گران هم جلب نمي‌گردد. بيمه‌گذار براي شيء مورد بيمه پوشش بيمه‌اي كامل دارد مع‌ذالك براي به‌دست آوردن پوشش بيمه‌اي جديد اقدام مي‌كند. اين امر به نظر برخي مؤلفان حاكي از سوء نيت بيمه‌گذار است. با وجود بيمه‌هاي متعدد به ترتيب ياد شده سوء نيت بيمه‌گذار مفروض است. لازم نيست بيمه‌گر ثابت كند كه بيمه‌گذار سوء نيت داشته است، به‌عهده بيمه‌گذار است كه حسن‌نيت خود را ثابت كند. به نظر اين عده، نه تنها بيمه‌گذار به علت بطلان قرارداد از منافع بيمه‌نامه محروم مي‌شود بلكه حق بيمه‌اي را هم كه پرداخته است به او مسترد نمي‌شود. بيمه‌گذار فقط مي‌تواند از بيمه‌نامه اول استفاده كند. ساير بيمه‌نامه‌ها بي‌اثر هستند.
از ماده 8 قانون بيمه ايران مستفاد مي‌شود كه قانون‌گذار نظر دوم را پذيرفته است. طبق ماده مزبور نمي‌توان مالي را كه بيمه شده است به نفع همان بيمه‌گذار و در قبال خطر بيمه‌شده مجدداً بيمه كرد. از اين ماده چنين برمي‌آيد كه قرارداد دوم معتبر نيست. ولي نمي‌توان نتيجه گرفت كه بيمه‌گذار نمي‌تواند استرداد حق بيمه بيمه‌نامه دوم را خواستار شود.
- بيمه مشترك : بيمه مشترك مشخص يا معلوم كه بدان بيمه مشترك با نسبت معين هم مي‌گويند، از انواع بسيار رايج بيمه است. در اين نوع بيمه، چندين بيمه‌گر خطر واحدي را بيمه مي‌كنند و تعهد هر كدام با نسبت معلومي (در صد يا كسر و نسبت معين) مشخص شده است. مجموع معهدات بيمه‌گران، يعني كل كسرهايي كه وجود دارد از يك تجاوز نمي‌كند، مثل آنكه در بيمه آتش‌سوزي، سه بيمه‌گر مشتركاً تعهد مي‌كنند و نسبت تعهد آنها به‌ترتيب 6/1 و 3/1 و 2/1 است. اين نوع بيمه مشترك همان‌طور كه اشاره شد، در عمل بسيار معمول است. هر وقت خطري بسيار بزرگ و تعهد آن از طرف يك شركت و بيش از توانايي شركت باشد، بيمه‌گر يا بيمه‌گذار با پيشنهاد قبول قسمتي از تعهد به وسيله بيمه‌گر يا بيمه‌گران ديگر بيمه مشترك انجام مي‌دهند. خطرهاي بزرگ صنعتي و بازرگاني، كشتي‌هاي عظيم اقيانوس‌پيما، نفتكش‌ها و هواپيماهاي بزرگ، تقريباً هميشه با بيمه مشترك بيمه مي شوند. با بيمه مشترك، تقسيم خطر و هماهنگي و تجانس بين تعهدات مؤسسه بيمه بهتر تأمين مي شود. گهگاه 20 تا 40 و حتي تعداد بيشتري از بيمه گران در قبول و تعهد خطري واحد يا گروهي از خطرها سهيم مي‌شوند. لويدز لندن، نمونه بارز بيمه مشترك است. يعني مؤسسه لويدز اصولاً براساس تعدد بيمه و به منظور بيمه مشترك تشكيل شده است. سازمان مركزي كه كميته لويدز نام دارد، سازمان اداري مؤسسه است و در انقعاد قراردادها نقشي ندارد.صدور بيمه نامه را، بيمه گران يا گروهي از بيمه گران و با مداخله واسطه هاي بيمه يا نمايندگان بيمه انجم مي دهند. هر بيمه گري در بيمه نامه اي كه دست به دست مي شود، نسبت يا مقدار معيني از مبلغ بيمه شده را تعهد مي كند.
براي اجتناب از بيمه با مبلغ بيمه شده بيش از ارزش واقعي بيمه گذار متعهد است كه تعدد بيمه را در هر حال به اطلاع بيمه گر برساند. بيمه مشترك معلوم تعدد بيمه محسوب است ولي بيمه با مبلغ بيمه‌شده اضافي نيست زيرا كل تعهد بيمه‌گران هرگز از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده بيشتر نمي‌شود و جمع نسبتهاي تعهد شده از يك تجاوز نمي‌كند. در حقيقت در بيمه مشترك به نحوي كه در لويدز لندن معمول است، بيمه‌گران با يك بيمه‌نامه جمعي تعهد مي‌كنند. بيمه‌گذار با چندين بيمه‌گر طرف قرارداد است ولي هر بيمه‌گر به نسبت تعهدي كه كرده متعهد است بي‌آنكه بيمه‌گران، بين هم مسئوليت مشترك داشته باشند. بيمه‌نامه كه در واقع جمع‌آوري قبولي بيمه‌گران است با تعيين نسبت تعهد و ميزان حق بيمه هريك و امضاي بيمه‌گران تنظيم مي‌شود و بديهي است كه ساير شرايط بيمه براي كليه تعهدكنندگان يكي است.
براي تسهيل روابط بين بيمه‌گذار و بيمه‌گران مختلف، معمولاً يكي از بيمه‌گران به سمت رهبر (ليدر) انتخاب مي‌شود كه مسئول تنظيم قرارداد و صدور بيمه‌نامه است. بيمه‌نامه را كليه بيمه‌گران متعهد امضاء مي‌كنند و يك نسخه نزد شركت بيمه رهبر گذاشته مي‌شود. احياناً يك نسخه هم به نماينده بيمه داده مي‌شود و اصل بيمه‌نامه به بيمه‌گذار تسليم مي‌گردد. ساير بيمه‌گران هر يك رونوشت معمولي از بيمه‌نامه دريافت مي‌دارند.

6 .اصل داوري
هر گونه اختلاف بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار، به ويژه از نظر فني، ترجيحاً در مرحله نخست از طريق توافق و سازش انجام مي‌گيرد. طرفين قرارداد به ويژه بيمه‌گر، علاقه‌اي به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زيرا اولاً مراحل رسيدگي طولاني است و ثانياً ممكن است به اعتبار حرفه‌اي و حسن‌شهرت شركت بيمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفين در شمول يا عدم شمول قرارداد يا ميزان خسارت از طريق سازش امكان‌پذير نباشد موضوع به داوري ارجاع مي‌گردد. مزيت داوري در اين است كه اولاً به دور از تشريفات دست‌و‌پاگير اداري و كم‌هزينه است و ثانياً داوران اغلب از ميان افراد صاحب‌نظر فني و مديران بازنشسته يا شاغل متخصص در امر بيمه و موضوع مورد اختلاف طرفين انتخاب مي‌شوند. شرايط داوري در شرايط بيمه‌نامه درج مي‌شود. اگر طرفين توافق كنند موضوع به يك داور واحد ارجاع مي‌شود در غير اين‌صورت هر يك از طرفين اختلاف، يك داور انتخاب مي‌كند كه مشتركاً به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد. در اين مرحله نيز اگر موضوع اختلاف حل نشود يا داوران در مورد نكته خاصي هم‌رأيي نداشته باشند سرداور انتخاب مي‌شود كه به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي هيئت داوران به طرفين براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
هر كدام از طرفين قرارداد حق‌الزحمه داور خود را مي‌پردازد و حق‌الزحمه سرداور، بالمناصفه بين طرفين تقسيم مي‌شود. هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف، در مدت تعيين‌شده، داور خود را انتخاب و معرفي نكند يا اينكه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پيش‌بيني مي‌شود كه مرجع صلاحيت داري مثل اتاق بازرگاني يا دادگاه محل در مورد انتخاب داور يا سرداور تصميم بگيرد.

7 .اصل علت نزديك
بيمه‌گذار در انديشه دريافت خسارت از بيمه‌گر است بايد نشان دهد كه بين وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولي نزديك و مستقيم وجود دارد. علت نزديك خسارت وارده بايد حادثه بيمه‌شده باشد تا بيمه‌گر آن را بپردازد. يعني خسارت در نتيجه وقوع حادثه بيمه‌شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممكن است ناشي از مجموعه علتهاي به هم پيوسته باشد كه هر يك در پي ديگري و از نتيجه آن ناشي شود. امكان دارد اين پيوستگي را علتي مستقل و بي‌ارتباط با دلايل پيش‌گفته، از هم بگسلد. مثلاً :
مورد بيمه، در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه شده كه بر اثر جاري شدن سيل خسارت مي‌بيند و در پي آن، آتش‌سوزي واقع مي‌شود كه بقاياي آن را نيز منهدم مي‌سازد. بيمه‌گر آتش‌سوزي تنها خسارت آتش‌سوزي را مي‌پردازد چون خطر سيل در اين بيمه‌نامه مورد تعهد بيمه‌گر نيست. ممكن است بيمه‌گر ديگري خطر سيل را بيمه كرده باشد كه خسارت سيل جزء تعهد او خواهد بود. ولي اگر مورد بيمه قبل از وقوع آتش‌سوزي در نتيجه حادثه سيل به كلي ويران شده باشد و حادثه آتش‌سوزي تغييري در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمه‌گر آتش‌سوزي تعهدي در مورد جبران خسارت ندارد. براي اينكه كل خسارت وارده ناشي از سيل است كه بيمه نشده است يا فرض کنيد اگر خسارت از دودي ناشي شود كه نتيجه يك آتش‌سوزي به مفهوم قرارداد بيمه باشد جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب مي‌شود هرگاه اين دودزدگي از لوله بخاري باشد بيمه‌گر در خصوص جبران آن تعهدي ندارد.

8 .اصل اتكايي
از اصول اوليه بيمه در كليه رشته‌ها اين است كه ريسك بيمه شده تا جايي كه ممكن است در سطح وسيعي پخش شود. بيمه اتكايي راه حل اين اصل است. بيمه اتكايي نظامي است كه بيمه‌گر صادركننده بيمه‌نامه را قادر مي‌سازد كه با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشي از ريسكهاي صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بين بيمه‌گران اتكايي مختلف تقسيم كند. به بيان ديگر، بيمه اتكايي را مي‌توان توزيع جهاني ريسك ناميد. بيمه اتكايي موجب مي‌شود كه بيمه‌گر صادركننده ظرفيت خود را به مبلغ خاصي كه توانايي او اجازه مي‌دهد محدود نكند، بلكه ريسكهاي بزرگ با سرمايه‌هاي بالا را به راحتي قبول و مازاد را بيمه اتكايي كند. در نظام بيمه اتكايي شركتي كه بخشي از صادره‌هاي خود را به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌كند “شركت واگذارنده” ناميده مي‌شود. قرارداد اتكايي كه بيمه‌گر واگذارنده با بيمه‌گر اتكايي منعقد مي‌كند قرارداد مستقلي است كه هيچ ارتباطي با قرارداد بيمه بين بيمه‌گر واگذارنده با بيمه‌گذار ندارد. نتيجه اينكه هيچ‌گونه رابطه حقوقي بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر اتكايي نيست و در صورت تحقق خطر بيمه‌گذار براي دريافت خسارت خود بايد به بيمه‌گر مراجعه كند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بيمه‌گران اتكايي را خود محاسبه و وصول مي‌نمايد. نتيجه ديگري كه از مفهوم منفك و مستقل بودن قرارداد بيمه مستقيم از قرار بيمه اتكايي به دست مي‌‌آيد اين است كه هرگاه بيمه‌گر اتكايي دچار ورشكستگي و اعسار شود بيمه‌گر واگذارنده در مقابل بيمه‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بيمه‌گر واگذارنده ورشكسته شود بيمه‌گر اتكايي به ميزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در اين صورت بدهي بيمه‌گر اتكايي جزو دارايي بيمه‌گر واگذارنده محسوب مي‌شود.

https://scamquestra.com/20-kak-vse-nachinalos-u-finansovoy-piramidy-questra-agam-43.html

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × = 32

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>