قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری (مصوب 1350/3/30)

بخش اول – بيمه مركزي ايران

قسمت اول – تشكيل و موضوع

ماده 1- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان قوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت براين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
ماده 2- سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي به نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهام بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده 3- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هرجا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده 4- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر آنكه درقانون مربوط صراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه دراين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم – وظايف و اختيارات

ماده 5- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات است :
1- تهيه آيين نامه ها و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون.
2- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند.
3- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري.
4- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي.
5- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد.
6- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن , موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه 1347.
7- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها درجهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم.
تبصره – بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه درجهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مي نمايد استفاده كند.

قسمت سوم – اركان بيمه مركزي ايران

ماده 6- بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است :‌
1- مجمع عمومي.
2- شوراي عالي بيمه.
3- هيات عامل.
4- بازرسان.

فصل اول – مجمع عمومي
ماده 7- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي , وزير بازرگاني , وزير كار و امور اجتماعي , هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.
ماده 8- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثر تا پايان شهريور ماه شكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هريك از اعضاء‌ مجمع تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا دعوت كند. در دعوتنامه دستور جلسه , روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
*. به موجب تصويبنامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هيات وزيران مستند به ماده 4 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آنكه قبلا جزو دستور قرارداده شده باشد.
ماده 9- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف – تعيين خط مشي كلي.
ب – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران.
ج – رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقيسم سود.
د – تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
ه – تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري.
و – انتخاب بازرسان.
ز – تعيين حقوق رئيس كل و اعضاي هيئت عامل و حق الزحمه بازرسان.
ح – تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرارداده شده باشد.

فصل دوم – شوراي عالي بيمه
ماده 10- شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود:
1- رئيس كل بيمه مركزي ايران.
2- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3- معاون وزير بازرگاني.
4- معاون وزارت كار و امور اجتماعي.
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6- رئيس شركت سهامي بيمه ايران.
7- مدير عامل يك از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران.
8- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي.
9- يك نفر كارشناس.
10- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
تبصره – اعضاء شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي 7 و 8 و 9 و 10 براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11- رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت در اخذ راي با رئيس كل بيمه ايران و در غياب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده 12- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شورع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار شوراي عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده 13-جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و درصورتي كه حداقل چهار نفر از اعضاي شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده 14- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر درجلسه معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد.
ماده 15- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده 16- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه خواهد بود كه سازمان آنرا شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد , رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده 17- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است :
1- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع مومي.
2- تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرارگيرد.
3- تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي.
4- تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم.
5- تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه.
6- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه درايران كه حداقل هر شش ماه يكبار بايد تسليم شود.
7- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود.
8- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است.

فصل سوم – هيات عامل
ماده 18- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده 19- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده 20- رئيس كل و قام مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده 22- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف – نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن.
ب – نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني.
ج – تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضاء‌ به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان.
د – تقديم گزارش وضع حسابها.
و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي.
ه – تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران به شوراي عالي بيمه.
ماده 21- درغياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.

فصل چهارم – بازرسان
ماده 24- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يكنفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد , انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
*. به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 17/6/1366 وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومي تسليم كنند.

قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26- رئيس كل و ساير اعضاء هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره – تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده 27- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود.
ماده 28- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هرسال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده 29- اعضاء شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضاء هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومي خواهند بود.
* بان بانك در بانك ملت ادغام شده است.
* به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 6/3/1353 به شرح متن اصلاح شده است .
ماده 30- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي 1 و 2 و 3 و 6 و 7 ماده 5 اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرارداده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت ويا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران – شركت ملي ذوب آهن ايران – شركت هواپيمايي ملي ايران – بانك مركزي ايران – بانك ملي ايران – سازمان مركزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هريك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره – دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.


بخش دوم – بيمه گري

قسمت اول – موسسات بيمه

فصل اول – كليات
ماده 31- عمليات بيمه در ايران به وسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره 1- فعاليت موسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره 2- تشخيص فعاليتهايي كه به آن عمليات بيمه اطلاق مي شود با شوراي عالي بيمه خواهد بود.
ماده 32- تعداد سهامداران يك موسسه بيمه ايراني نبايد كمتر از ده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 33- هر شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند از بيش از 20 درصد سهام يك موسسه بيمه ايراني را دارا باشد , نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده 34- احكام مواد 31 و 32 و 33 شامل موسسات بيمه اي كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نمي شود.
ماده 35- واگذاري سهام موسسات بيمه ايراني غير دولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزي ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزايران و تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود. در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هرسال نبايد از دوازده ردصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز كند
تبصره – انتقال سهام موسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقا ممنوع است . انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مركزي ايران صورت گيرد.
* نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوي تغيير يافته است.
* به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 6/3/1353 به شرك متن اصلاح شده است.
ماده 36- موسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يكصد ميليون ريال تشكيل مي شود كه بايد 50 درصد آن نقدا پرداخت شده باشد ميزان وديعه اي كه عندالاقتضاء براي هر يك از رشته هاي بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين نامه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصوب شوراي عالي بيمه مي رسد تعيين خواهد شد.
ماده 37- ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي شود خواهد بود همچنين ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام موسسات بيمه اي كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزي ايران مي باشد.

فصل دوم – صدور پروانه
ماده 38- براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلا طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذكور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزي ايران تسليم كند :
1- اساسنامه موسسه.
2- ميزان سرمايه موسسه.
3- صورت كامل اسامي شركاء و مديران و تابعيت و تعداد سهام هريك از آنها.
4- ميزان سهام نقدي و غير نقدي و نحوه پرداخت آنها.
5- اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري كه بيمه مركزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني موسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده 39- تقاضاي صدور پروانه به بيمه مركزي ايران تسليم مي شود بيمه مركزي ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده 17 نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا كتبا به متقاضي اعلام نمايد.
هرگاه متقاضي نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيات وزيران تسليم نمايد. نظري كه هيات وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.

فصل سوم – ابطال پروانه
ماده 40- پروانه بيمه براي تمام رشته ها و يا رشته هاي معيني در موارد زير پس از موافقت شوراي عالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران ابطال خواهد شد :
1- درصورت تقاضاي دارنده پروانه.
2- درصورتي كه موسسه بيمه تا يكسال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
3- در مواردي كه به تشخيص بيمه مركزي ايران وضع مالي موسسه بيمه طوري باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزي ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت موسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده 41- در مواردي كه موسسه برخلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه بطور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده 42درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي طبق ماده 40 باطل گردد موسسه مزبور مي تواند ظرف سي روز به هيات وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيات وزيران قطعي است.
ماده 43- صدوريا لغو پروانه موسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود موسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و در صورتي كه موسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد.
ماده 44- درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille ) موسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي
ماده 45- از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت موسسات بيمه خارجي دراين موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 46- موسسات بيمه خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران بره تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد مبلغي براي هريك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند. مبلغ اين وديعه در هريك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود.
هريك از موسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال به سال به وديعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراي عالي بيمه برسد.
ماده 47- انتقال درامد موسسات بيمه خارجي پس از تكميل وديعه مذكور در ماه 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اينكه رقم انتقالي در هر سال از 10 درصد مبلغي كه بعنوان وديعه در نزد بيمه مركزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره – ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه با ماخذ ده درصد در سال مذكور دراين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تائيد شوراي عالي بيمه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 48- موسسات بيمه خارجي كه دراين كار مي كنند بايد نماينده اي كه درايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره كردن تمام كارهاي موسسه درايران و انجام تعهدات از طرف موسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذكور مسوول كليه عمليات موسسه بيمه اصلي دراين خواهد بود و بايد داراي اختيار نامه اي باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام به جاي خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه هاي منعقد شده در ايران را شخصا يا به وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينكه تصويب موسسه بيمه اصلي لازم باشد امضاء نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته باشد.
ماده 49- نماينده موسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي كه از موسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه درايران خواهد نمود و در صورتي كه در هريك از رشته هاي بيمه از موسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه كردن بطور موقت يا دائم بشود و يا موسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئا يا كلا سلب اختيار كند بايد مراتب را كتبا به بيمه مركزي ايران اصلاح دهد.
ماده 50- موسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط به شركتها و موسسات خارجي نيز خواهند بود.

قسمت دوم – انحلال و ورشكستگي

ماده 51- درصورتي كه ورشكستگي يك موسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصميم نظر بيمه مركزي ايران را جلب نمايد. بيمه مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف 15 روز نظريه خود را كتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 52- ابطال پروانه يك موسسه بيمه براي كليه عمليات بيمه اي از موارد انحلال موسسه است و دراين صورت فاد ماده 44 اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده 53- تصفيه موسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت بعمل مي آيد. در نقاطي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد دادگاه بيمه مركزي ايران را بعنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي نمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني كه اداره تصفيه در آنجا تاسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم – انتقال عمليات و ادغام

ماده 54- موسسات بيمه مي توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند موسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده 55- تقاضاي انتقال پرتفوي( (Portefeuille يك موسسه بيمه به موسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عند اللزوم دريكي از روزنامه هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد.
ماده 56- پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران درصورت حصول اطمينان از اينكه در اين انتقال هيچيك از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي كتبا به موسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده 57- درصورت موافقت بيمه مركزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي كليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده 58- يك يا چند موسسه بيمه مي توانند با رعايت مواد 55-56 و 57 با موافقت بيمه مركزي ايران و تصويب شوراي عالي بيمه دريك موسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده 59- بيمه مركزي ايران به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه مي تواند با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران موسسات بيمه اي را كه وضع مالي يا اداري آنها رضايت بخش نيست مكلف نمايد كه دريكي از موسسات بيمه ديگري كه موافق باشند ادغام شوند ودرصورتي كه ادغام صورت نگيرد پروانه موسسه كه وضع مالي يا اداري آن رضايت بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزي ايران علاوه بر ابلاغ كتبي به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمي كشور و دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران و عند اللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم – مقررات مختلف

ماده 60- اموال موسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد 36 و 46 تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران , بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال يا ورشكستگي موسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. درميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
موسسات بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايارن اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله يا حق استرداد قراردهند.
دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعكس كنند.
ماده 61- موسسات بيمه موظفند اندوخته هاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه بكار افتادن آنها را بطور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته هاي فني و قانوني براي هريك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب بكار انداختن اين اندوخته ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته هاي موسسات بيمه است از طرف شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده 62- كليه موسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود وزيان خود را طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آن را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند.
ماده 63- موسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران درج نمايند.
ماده 64- اشخاصي كه درايران يا درخارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان يه تقصير نمي توانند جزو موسسين يا مديران موسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است.
ماده 65- درصورتي كه حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي موسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است درصورت عدم تكافوي دارايي موسسه مديران متضامنا مسوول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده 66- عرضه بيمه جز به وسيله اشخاص زير ممنوع است:
1- موسسات بيمه.
2- نمايندگان بيمه.
3- دلالان رسمي بيمه.
تبصره – هركارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراي كارت شناسايي از طرف موسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه كه بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذكر شود.
ماده 67- موسسات بيمه و نمايندگان دلالان رسمي بيمه مسوول جبران خساراتي مي باشند كه در اجراي وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده 68- پروانه دلالي رسمي بيمه بوسيله بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد و آيين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 69- هر موسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد راسا و يا بوسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه ايران براي هريك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 70- بيمه زير بايد منحصرا بوسيله موسسات بيمه اي كه براساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:‌
الف – بيمه اموال منقول يا غير منقول موجود درايران.
ب – بيمه حمل و نقل كالاي وارداتي كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مي شود يا اعتبار اسنادي آن دراين باز شده است.
ج – بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت درايران.
د – بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
ماده 71- كليه موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي نمايند بايد 50 درصد در رشته بيمه هاي زندگي و 25 درصد درساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند. بمه مركزي ايران مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي هريك از موسسات بيمه اي كه درايران كار مي كنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكايي مجدد سهميه اتكايي اجباري دريافتي را صورت تساوي شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره – آنچه موسسات بيمه به عنوان اتكايي قبول مي كنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده 72- نحوه واگذاري بيمه اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هررشته بيمه بوسيله شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده 73- موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي كنند مظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي كه درخارج بيمه اتكايي مي نمايند به بيمه مركزي ايران واگذار كنند.
درصورتي كه بيمه مركزي ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد. موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايي نمايند. انتقال ارز بابت اين 30 درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده 74- موسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلي به ثبت رسيده اند كه درآن فعاليت مي كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهد داشت ولي درهرحال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراي عالي بيمه مي تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يكبار تمديد نمايد.
ماده 75- موسسات بيمه كه درايران كار مي كنند عضو سنديكاي بيمه گران ايران شناخته مي شوند . اساسنامه اين سنديكا بوسيله بيمه مركزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديكا تدوين مي شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 76- موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزي ايران كه درحدود اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن صادر مي شود خواهند بود.
ماده 77- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر هفتادو هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 29/3/1350 در جلسه فوق العاده عصر روز يكشنبه سي ام خرداد ماه يكهزار و سيصدو پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه + 5 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>