بررسی فقهی بیمه عمر و سرمایه گذاری

قبل از بررسی جایز بودن بیمه عمر و حتی پرداخت سود به بیمه گذاران عمر لازم است ابتدا صنعت بیمه به لحاظ فقهی بررسی شود. از جمله علمای بزرگی که در باب بیمه اظهار نظر فرمودند می توان به مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد که در کتاب خود با عنوان «بررسی فقهی مسئله بیمه» اینچنین آورده اند:
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می‏شود، این است که آیا جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگویید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لیکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همه خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند. ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه جزو یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می‏باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی‏رود و لی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود، آیا می‏تواند درست باشد؟ اصولاً ما می‏توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد و در عین حال درست هم باشد، یا اینکه باید بگوییم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می‏شود و در آن صورت قطعاً باطل است. ما البته موضع دوم را که برای تجلی مطلب است مورد بحث قرار می‏دهیم.
آیا بیمه معامله معلومی است ؟
علم و دانایی یکی از شرایط معامله است و معامله نباید از روی جهل و به صورت شانسی باشد، بلکه باید با چشم باز صورت گیرد. این شرط در هر عقدی حتی عقد نکاح هم صادق است. یعنی اگر مثلاً شخصی دو دختر دارد و پدر به عنوان وکالت در هنگام عقد بگوید: «من یکی از دو دختر خود را به عقد ازدواج تو در می‏آورم» و پسر هم قبول کند و سپس انتخاب به دست پدر یا خود زوج باشد، امر مجهولی می‏شود و معامله مجهول هم باطل است. در باب بیمه ممکن است گفته شود که این عقد، معاوضه ای میان دو امر مالی است. از یک طرف حق بیمه ای که بیمه گذار می‏دهدو از طرف دیگر آن پولی که بیمه گذار در ازای خسارت متعهد شده است، و لذا معاوضه میان دو پول صورت می‏گیرد. اگر واقعا ماهیت بیمه معاوضه میان دو مقدار پول با این کیفیت باشد، طبق اصول فقهی باطل استو یکی از موانعی را داراست که معامله را باطل و شبیه قمار می‏کند و نیز به صورت امر مجهولی درمی‏آورد. در این مورد حق بیمه ای که من می‏پردازم معلوم است ولی در مقابل چه می‏خواهم بگیرم. آیا بالاخره وجهی می‏گیرم یا نمی‏گیرم یا اصلاً در این مدت خسارتی بر من وارد نخواهد شد که وجهی بگیرم؟ به فرض اینکه در طول سال خسارتی هم وارد شود میزان این خسارت چقدرخواهد بود؟ که باز مبلغش مجهول است. لذا هم اصل آن و هم مبلغ آن مجهول است. بنابراین معلوم بودن که یکی از شرایط صحت معامله است در اینجا وجود نخواهد داشت و این عقد را باطل می‏کند. ولی اگر ماهیت بیمه همان مساله تامین باشدکه آن را به صورت معامله معلومی درآورد در آن صورت صحیح خواهد بود و اصولاً اینچنین هم تصور می‏شود که ماهیت بیمه همین باشد و در واقع معاملهای که از یک طرف مجهول باشد نخواهد بود. جنبه عقلانی این معامله هم که عقلاً اقدام به آن می‏کند، همان تامین پیدا کردن از ورشکستگی و خسارت زیاد و از این قبیل است. لذا پولی را که بیمه گر یا موسسه بیمه می‏دهد، طرف معامله نیست، یکی از عوضین معامله نیست، بلکه چیزی که از طرف بیمه گر به بیمه گذار داده می‏شودنفس تامین است و همان تامین و تعهد است که ارزش دارد و بیمه گذار هم در مقابل این تعهد، حق بیمه را می‏پردازد. پس یکی از عوضین معامله پول بیمه گذاراست که جنبه مادی دارد و یکی دیگر از عوضین، تعهد و تامینی است که بیمه گر در مقابل آن پول به بیمه گذار می‏دهد. تعهد یک امر مشخصی است و اگر عقلاً چنین معامله ای را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد، پول داده شود، چون تعهد امر مشخصی است لذا این معامله به هیچ یک از موانعی که در کتب فقهی مستور است برخود پیدا نمی‏کند و چنین معامله ای صحیح خواهد بود. بنابراین مشکل مجهول بودن از باب بیمه، به این طریق حل می‏شود.»

 بیمه عمر از دیدگاه برخی از مراجع بزرگ تقلید مکتب تشیع:

الف. حضرت امام خمینی(ره):
مسائل بیمه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) چند بار مورد بحث قرار گرفته است. یک بار در تاریخ مرداد ماه 1343 هجری در حوزه علمیه قم مطرح فرموده اند و بار دیگر در کتاب گرانقدر «تحریر الوسیله» که به سال 1384 هجری قمری در شهر بورسای ترکیه تألیف نموده اند، مسائل بیمه را ذکر فرموده اند و یک بار نیز در مسائل متفرقه توضیح المسائل، جوانب مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان در مورد بیمه در کتاب تحریر الوسیله خود می فرمایند:
«چنانچه بیمه گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت، مبلغی اضافه بپردازد مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه ای برای مدت معین در برابر حق بیمه تعیین شده، بیمه عمر کند و حق بیمه را به طور اقساط ماهانه بپردازد و در مقابل شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه گذاران، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه، چیزی اضافه بپردازد، این پول اضافی که بیمه گر به بیمه گذار می‏پردازد از قبیل ربای قرضی نیست، زیرا که پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بلکه بیمه خود قرار دادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است و این شرطی است جایز و مؤثر و لازم الإجرا.
چناچه شرکت بیمه با پول جمع شده مشترکین به تجارت بپردازد، صحیح است و بیمه گذار گذشته از دریافت خسارت، سهمی از سود تجارت مطابق با قرار داد خواهد داشت. همچنین اگر در این شرکت و تجارت بعضی از مشترکین پول بدهند و بعضی به جای پول کار کنند و قراردادشان مانند مضاربه (سرمایه گذاری در امور تجاری) از نظر اینجانب صحیح است.»
همچنین در رساله توضیح المسائل خود نیز می فرمایند:
«بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را می‏پذیرد و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می‏توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
ظاهراً تمام اقساط بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیما‏ها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات، یا بیمه اهل یک قریه باشد. بیمه عقد مستقلی است و می‏توان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»

 ب. حضرت آیت الله وحید خراسانی(دام ظله):
آیت الله وحید خراسانی از علما و مراجع بزرگ شیعیان، در باب بیمه به تفصیل نظرات خود را مطرح فرموده اند. ایشان در رساله توضیح المسائل خود در باب بیمه می فرمایند:
« بیمه قراردادى است بین بیمه كننده و بیمه شونده بر این كه بیمه شونده مالى به بیمه كننده بپردازد  ـچه آن مال عین یا منفعت یا عمل باشد، و چه یك جا و یا به اقساط باشدـ و در مقابل، بیمه كننده خسارتى را كه بر بیمه شونده یا بر دیگرى وارد مى شود به طورى كه در عقد معین شده بپردازد.
مسأله ۲۸۷۰ ـ بیمه انواع و اقسام متعددى دارد مانند بیمه حیات و بیمه سلامت و بیمه مال و چون حكم آنها یكى است نیازى به بیان اقسام و انواع آن نیست.
مسأله ۲۸۷۱ ـ بیمه از عقود است و به ایجاب و قبول محقّق مى شود، مثل آن كه بیمه كننده بگوید: «من متعهّدم كه خسارت وارده بر جان یا مال را در مقابل پرداخت چنین مالى جبران كنم» و كسى كه خواهان بیمه است بگوید: «قبول كردم» یا كسى كه خواهان بیمه است بگوید: «من تعهّد مى كنم كه مال معینى را در مقابل جبران چنین خسارتى بپردازم» و بیمه كننده بگوید: «قبول كند» و این عقد مانند سایر عقود، به قول و فعل محقّق مى شود،  و شرایط عامّه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفین عقد ـ به سفاهت یا افلاس ـ در آن معتبر است و معتبر است آنچه بیمه مى شود ـ مانند جان یا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان یا مال به جهت آن بیمه مى شود، معین باشد، و همچنین مالى كه پرداخت مى شود، و اگر به اقساط است، اقساط ماهانه یا سالانه آن مثلا معین باشد، و ابتدا و انتهاى مدت بیمه نیز معین باشد.
مسأله ۲۸۷۲ ـ مى توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهّد بیمه كننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین، قرار داد، هرچند احوط آن است كه مثلا بیمه شونده مال معینى به بیمه كننده صلح كند به شرط آن كه بیمه كننده خسارت احتمالى كه معین شده جبران نماید، و بر بیمه كننده جبران واجب مى شود، و همچنین در صورتى كه مال معین از طرف بیمه شونده عین باشد، مى توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالى از جانب بیمه كننده انجام داد، كه بر بیمه كننده وفاى به شرط واجب است.
مسأله ۲۸۷۳ ـ چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد، و بیمه كننده در صورت پیش آمد خسارتى بر بیمه شونده، از جبران آن خوددارى كند و به شرط عمل ننماید، بیمه شونده خیار تخلّف شرط دارد و مى تواند صلح یا هبه را فسخ كند، و آنچه از اقساط بیمه پرداخت كرده پس بگیرد.
مسأله ۲۸۷۴ ـ در صورتى كه بیمه شونده اقساط بیمه را بر طبق قرارداد نپردازد، بربیمه كننده واجب نیست خسارت وارده را جبران كند، و بیمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت كرده، پس بگیرد.
مسأله ۲۸۷۵ ـ در صحّت عقد بیمه مدّت معینى معتبر نیست، كه باید مثلاً یكساله باشد یا دو ساله یا بیشتر، بلكه تابع توافق بیمه شونده و بیمه كننده است.»

ج. حضرت آیت الله سیستانی(دام ظله):
نظرات آیت الله سیستانی که از مراجع بزرگ معاصر می باشند بر طبق توضیح المسائل ایشان تقریباً مشابه نظرات آیت الله وحید خراسانی است. لیکن برخی سؤالات در خصوص بیمه های اشخاص، از دفاتر ایشان در تهران پرسیده شده که متن آن به شرح زیر است:

1. بیمه عمر به شرط حیات و یا بیمه عمر مختلط عمر و حیات که ذخیره ریاضی دارند و بیمه گر از محل این ذخایر به بیمه گذاران خود (پرداخت کننده های حق بیمه) سود سالانه پرداخت می کند، چه حکمی دارند؟
پاسخ:
درصورتیکه بیمه گذار اطمینان داشته باشد که بیمه گر با جمع حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران خود عملیات اقتصادی و بازرگانی انجام داده و بخشی از سود احتمالی را به بیمه گذاران پرداخت می نماید، صحیح است. لیکن اگر بیمه گذار بداند عملیات بازرگانی بیمه گر، غیرواقعی و صوری است جایز نیست. حتی کتبی بودن قرارداد بیمه به تنهایی کفایت نمی کند و بیمه گذار می بایست از انجام عملیات اقتصادی بیمه گر اطمینان حاصل نماید. در غیر اینصورت جایز نیست. (لازم به ذکر است سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در کل بر طبق مصوبات شورایعالی بیمه طی آیین نامه شماره 60 این شورا مصوب 24/12/1388 با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. بنابر مفاد این آیین نامه و مخصوصاً ماده 3 آن که ناظر بر سرمایه گذاری بیمه گران در بیمه های زندگی است،  و همچنین با توجه به نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت های شرکت های بیمه بر طبق ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 30/03/1350 ، حصول اطمینان از انجام فعالیت های اقتصادی بیمه گران برای بیمه گذاران میسر است.)

 2. آیا بیمه نمودن چند خطر به صورت همزمان مانند فوت، بیماری، ازکارافتادگی، حادثه و … برای یک بیمه شده در یک بیمه نامه جایز است؟
پاسخ:
اگر برای هرکدام از خطرات، عقد معینی (با شرایط صحت عقد) و شرایط عمومی معینی و حق بیمه معینی و زمان معینی وجود داشته باشد حتی اگر در یک برگ (بیمه نامه) هم باشند صحیح است.

3. آیا سود حاصل از مشارکت بیمه گذار در منافع بیمه گر ناشی از بیمه های ذخیره دار مشمول خمس می شوند یا خیر؟
پاسخ:
اصل حق بیمه های پرداختی بابت خطرات بیمه ای مشمول خمس نیست. لیکن میزان سودی که بیمه گر سالانه پرداخت می کند – با حفظ شرایط مندرج در پاسخ سؤال اول –  اگر تا سر سال صرف در مؤونه (خرج زندگی) نشود، از سوی ذینفع مشمول خمس است. حتی اگر این سود به مستمری بازنشستگی هم تبدیل شود  می بایست از طرف دریافت کننده مستمری، تخمیس گردد.

 4. آیا به سرمایه فوت دریافتی از بیمه گر بابت فوت بیمه شده در بیمه های عمر یا حادثه، خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ:
اگر سرمایه مورد تعهد بیمه گر یا مستمری بازماندگان پس از دریافت از بیمه گر،    تا سر سال صرف در مؤونه (خرج زندگی) نشود، از سوی ذینفع یا ذینفعان می بایست تخمیس شود. لیکن خمس به دیه تعلق نمی گیرد.

4 thoughts on “بررسی فقهی بیمه عمر و سرمایه گذاری



      • با سلام
        ظاهرا شما تحقیق نکردید
        چون از نظر فقه اهل سنت تمام رشته ها حرام نیست

        در بحث ثالث به دلیل اجباری بودن و در بحث درمان به دلیل هزینه های درمانی این رشته ها مستثنی شدن


        • سلام
          یعنی از نظر علمای اهل سنت احکام الهی بدلیل اجباری بودن یک قانون یا بدلیل هزینه های درمانی یا هر مسئله اجتماعی دیگری قابل تغییرند؟؟؟؟


پاسخ دادن به بیمه گر لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش − = 4

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>